قرار مجلس القضاء الاعلى رقم (126) لسنة 2010م

بشأن مدونة قواعد السلوك القضائي

 

شهدت السلطة القضائية خلال الأعوام الماضية إصلاحات متعددة الاتجاهات، في التشريعات والبنية التحتية والكادر البشري، ولعلّ أهمها كان إصلاح وتحسين أوضاع الكوادر القضائية العاملة في الميدان .
وإدراكا لأهمية ما جاء في مدونة السلوك القضائي، من قواعد سلوكية ومبادئ وقيم وأعراف وتقاليد قضائية يجب أن يلتزم بها ويطبّقها كل قاضٍِ يمني لتكون دستوراً له في سلوكه في حياته الخاصة والعامة ونبراساً يهتدي به في مسيرته القضائية ومسلكه الاجتماعي، ولتكون أيضا أداه لمحاسبة من يخرج عنها.

تشتمل مدوّنة قواعد السلوك القضائي مجموعة من القواعد منها :-

الأولى: الاستقلال القضائي
في المبدأ العام لهذا القاعدة -كما جاء في المدونة- أن استقلال القضاء واستقلال القاضي هما مفهومان متكاملان وشرطان لازمان لتجسيد مبدأ الشرعية وسيادة القانون على أرض الواقع ولنشر العدل في المجتمع وإشاعة الطمأنينة في نفوس المواطنين وتعزيز ثقتهم بالقضاء وبقدرة القُضاة على تحقيق العدالة وإحقاق الحق فيما بين المتقاضين.
ولا مجال لتحقيق هذا الاستقلال إلا في ظل أحكام الدستور ونصوص القوانين التي تعزز السلطة القضائية وتضمن استقلالها وتمايزها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل مبدأ الفصل بين السلطات وفي إطار التوازن والتعاون بين هذه السلطات الثلاث في الدولة.

الثانية: الشرف والنزاهة
وتوضح المدونة إنها جاءت لإصلاح وتطوير القضاء في اليمن، خاصة ما يتعلق باستقلال القضائي السلطة القضائية بهذا المسألة اهتماما خاصة، فمن هذه القاعدة هو أن الشرف والنزاهة صفتان أساسيتان يجب توافرهما في القاضي،التي يجب أن يتحلى بها ولا عدالة حيث يغيب الشرف وتتقلص النزاهة ويتمدد الفساد.

الثالثة: الهيبة والوقار
إن المـبــدأ من هذه القاعدة كما ورد في المدونة أن الهيبة والوقار في القضاء من القواعد الأساسية التي تعزز ثقة الناس بالقضاء، وتعود الخصوم على التناصف وتكفهم عن التجاحد.

الرابعة: العلم والمعرفة
إن المـبــدأ من هذه القاعدة أن العلم من الشروط الواجب توافرها في من يتولى القضاء في الإسلام، وكذلك في النظام القضائي اليمني وفقاً لما نصت عليه المادة (57/ج) في قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م باشتراطها فيمن يُعين قاضياً في وظائف السلطة القضائية أن يكون حائزاً على شهادة من المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أو الحقوق.

ولمعرفة التفاصبل يمكنك النقر على زر التنزيل ادناه لتحميل المدونة الى جهازك .......

عدد الزيارات 425 عدد التحميلات 256