تعميم رقم (      ) لسنة 1994م

  بشأن الإشراف القضائي والإداري على مساعدي النيابة

 

لوحظ أن كثير من القضايا المرسلة من النيابات الابتدائية إلى نيابة الاستئناف أو مكتب النائب العام (التفتيش- المكتب الفني) تخلوا من اثبات رأي وكيل النيابة المباشر حول الرأي الذي انتهى اليه العضو المحقق في القضية فضلا عن غياب الإشراف القضائي و الإداري على أعضاء النيابة تحت الاختبار من فئة المساعدين (ب).

         وعليه نوجه بالآتي:-

  • عدم ارسال أي قضية إلى نيابة الاستئناف أو مكتب النائب العام لأي سبب كان مالم تكن مشفوعة برأي الوكيل المباشر حول مدى موافقة رأي العضو المتصرف فيها لصحيح القانون.
  • ضرورة الإشراف الإداري والقضائي على الأعضاء من فئة المساعدين (ب) وفقا للقرارات والتعميمات العامة لأعضاء النيابة.

نأمل الالتزام بهذا.

،،،وتقبلواتحياتنا،،،

 

محمد علي البــدري

النائب العــــــام

عدد الزيارات 1725 عدد التحميلات 734