اطلع النائب العام الدكتور أحمد الموساي ، اليوم، ومعه وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، على أوضاع نيابتي استئناف وادي حضرموت ومديرية سيئون ومصلحة الاصلاح والتأهيل بالوادي، موجهاً بالإفراج عمن أمضوا ثلاثة أرباع المدة، والرفع بأسماء السجناء المعسرين لمعالجة أوضاعهم.
واستمع النائب العام والوكيل الكثيري ومرافقيهما الى شرح مفصل من رئيس نيابة استئناف سيئون القاضي عبدالناصر سنكر ومدير عام الأمن والشرطة بالوادي والصحراء العميد مبارك العوبثاني ووكيل نيابة مديرية سيئون القاضي حلمي بن دهري، عن طبيعة سير عمل النيابة والمصلحة والصعوبات التي تواجههما ، وأهم الاحتياجات الضرورية التي تسهم في تعزيز العمل والبت والفصل في كافة القضايا دون تأخير وبما يحقق العدالة بين المواطنين ، ومضاعفة الجهود، والإسراع في حل كافة قضايا المسجونين وفقاً للقانون لتفادي انتشار كورونا .
وناقش النائب العام والوكيل الكثيري في لقاء ضم رئيس وأعضاء السلطة القضائية بشقيها المحاكم والنيابات ومدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت والصحراء والوحدات الأمنية في المديريات، أوجه التنسيق المشترك بين السلطتين المحلية والقضائية بما يحقق استقلال وتعزيز دور الهيئات القضائية والحرص على إحقاق العدل والمساواة .
وأشاد النائب العام بالجهود المبذولة من قِبل قيادة السلطة المحلية بوادي حضرموت وكافة الكوادر القضائية التي تعمل في ظل ظروف استثنائية.
موضحا أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ برامج نوعية وتأهيلية للكوادر القضائية ومأموري الضبط القضائي
من جانبه أكد وكيل المحافظة عصام الكثيري، على أهمية تعزيز السلطة القضائية بوادي حضرموت من خلال تقديم الدعم والاهتمام وتأهيل الكوادر القضائية لمضاعفة أداء القضاء والنظر في القضايا المختلفة والمساهمة في حلها والتخفيف من عناء المواطنين.
مبدياً استعداد السلطة المحلية وفقا لامكانياتها العمل على تأهيل نزلاء المصلحة في مختلف المجالات.
