آخر تحديث:- الأحد 25 يوليو-تموز 2021

مخرجات هامة لاجتماع نيابة الاموال وشركة مصافي عدن ابرزها الغاء الاتفاقيات مع المستوردين

الخميس 08 يوليو-تموز 2021 الساعة 03 مساءً / مكتب النائب العام
عدد القراءات 49



قام القائم بأعمال رئيس نيابة الأموال العامة في عدن القاضي ناصر باعامر بنزول ميداني إلى شركة مصفاة عدن التقى بكل من كبير المهندسين محمد سالم المشيبي و عبدالله الحسني مدير الدائرة القانونية و مدير العمليات / أحمد مسعد ناظر الإنتاج عمر الجبلي ونائب مدير العمليات / أرشد عبدالقادر .

وتمحور الاجتماع حول ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية حول تحرير سوق المشتقات النفطية وتسهيل الإجراءات للشركات والتجار والأفراد لعمليات الاستيراد والتفريغ والخزن ، وقد أشار المختصون أن معظم المستوردين حاليآ لا يمتلكون الخبرة الكافية بهكذا مجال ، مما أدى إلى تكدس البواخر والسفن في الميناء دون اشعار مسبق قبل الوصول إلى الميناء ، والزمت النيابة إدارة المصفاة بمعاملة التجار بصورة عادلة ومتساوية فيما بينهم ، بغض النظر عن أي تدخلات مباشرة أو غير مباشرة .

وأضاف ناظر العمليات مسعد أن تأخير البواخر يعرض المستوردين إلى غرامات لملاك البواخر تصل إلى عشرين ألف دولار باليوم الواحد وإلى أزمات متكررة بالسوق المحلي ، ويتحمل الشعب كل تلك الخسائر من خلال إضافتها فوق سعر الوقود المستهلك ، كما أنها تساهم سلبيا بأستنزاف وسحب العملات الأجنبية من السوق المحلي .

وقد الزمت نيابة الأموال العامة في عدن إدارة المصفاة بضرورة الغاء كافة الاتفاقيات السابقة بناء على قرار رئيس الجمهورية ، وصياغة اتفاقيات جديدة تضمن العدل والمساواة والحفاظ على حقوق جميع المستوردين بصفة عامة .

كما شدد المجتمعون على ضرورة الشراكة وتوحيد العمل والجهود مع شركة نفط عدن ، حيث تشتكي المصفاة من عدم كفاية مساكب شركة نفط عدن الذي سبب تكدس عدد كبير من قاطرات نقل الوقود وتأخرها مما سبب خسائر للتجار ، وأفادوا أن إمكانية وعدد مساكب الشركة محدودة ولا يمكنها مواكبة تلك الأعداد الكبيرة من القاطرات .

شكاوي وبلاغات المواطنين

يجب ان يشتمل البلاغ او الشكوى على ما يلي : أن يكون الخطاب موجه لمعالي النائب العام. يجب إرفاق صورة موقعة من الشكوى مع صورة من هوية إثبات الشخصية. أن يكون البلاغ جدي ,ولا يتضمن شكاوي كيدية , وصياغته واضحة , ويكون موضوع البلاغ محدد.