news-details

النيابة العامة تشارك في المؤتمر الإقليمي لتعزيز التعاون القضائي بالشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي ينعقد في المنامة بمملكة البحرين الشقيقة

 

بدات في المنامة فعاليات المؤتمر الإقليمي بعنوان " تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: القضاة والمدعون العامون في طليعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " الذي يقام بمملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 22-24 مارس 2022م بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان بسيراكوزا والمكتب العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي ومشاركة عدد من الخبراء الدوليين والقضاة وأعضاء النيابة العامة من دول مختلفة من بينهم بلادنا .

 

حيث تقدم موفد النيابة العامة في بلادنا بورقة عمل تحت عنوان " دراسة حالة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب" القاها القاضي/ رمزي الشوافي – عضو المكتب الفني بمكتب النائب العام بين فيها ان المنظمة الارهابية ذات طبيعة عابرة للحدود وان الجماعات الارهابية تتخذ مخططان معقدة لغسل الاموال من خلال شركات الصرافة وتتخذ اسماء وهمية وحسابات متعددة بقصد غسل الاموال وتمويل الارهاب عبر معاملات دولية و عبر افراد وكيانات محلية ودولية .

 

وتطرق بعض المتحدثين في المؤتمر الى ان وجود الاتفاقيات الدولية لمكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب لم يكن كافياً لتحقيق مقاصدها دون وضع أطر وآليات التعاون القضائي الدولي واستيعاب عناصره وفق معايير دولية تراعي الإطار المؤسسي والتشريعي الوطني في إطار من التكامل بين الشبكات الوطنية والاقليمية الفاعلة في مجال المكافحة، هو ما دفع ألاجهزة المعنية بتطبيق القانون وإنفاذ أحكامه إلى استخلاص أحكام تلك الاتفاقيات وصياغتها في شكل دليل ارشادي يضمن متابعة اجراءات تنفيذ طلبات المساعدة المتعلقة والمحكوم عليهم واسترداد الموجودات وتنفيذ الإنابات والأحكام القضائية الدولية وتبادل المعلومات ،بما يضمن دقة وسرعة الإنجاز وتمكين السلطات من الملاحقة الجنائية على الصعيد الدولي بفاعلية وفق متطلبات الاتفاقيات الدولية.

 

وتتمثل فعاليات المؤتمر في مجموعة من الجلسات تتناول موضوعات عديدة تتعلق بدور التعاون القضائي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستعراض الاستراتيجيات الوطنية وضمان فعالية التحقيقات والمحاكمات في مواجهة هذا النوع من الجرائم، والتحديات التي تصادف الجهود الدولية في هذا الشأن بخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وصولاً إلى توصيات معززة للجهود الدولية، ويحاضر فيها مجموعة من الخبراء الدوليين ومن القضاة وأعضاء النيابة العامة.