تنفيذا لتوجيهات معالي النائب العام...وكيل نيابة الأمن البحث القاضي بسام غالب علي يقوم بزيارة مفاجئة إلى حجز شرطة النجدة الاحتياطي، وحجز البحث الجنائي،بإدارة أمن عدن للوقوف على أوضاع السجناء والمحتجزين .
وقال وكيل النيابة، إن النزول جاء بناء على توجيهات من معالي النائب العام، بحسب شكاوى بحجز اشخاص بشكل غير قانوني لدى تلك الجهات على ذمة قضايا سبق وأن أفرجت عنهم النيابات المختصة، مؤكداً أنه تم الجلوس مع جميع المحتجزين كلاً على حده والاستماع إليهم ومعرفة قضاياهم، و تبين أن وجود البعض منهم على ذمة قضايا محالة للمحاكم، والبعض والاخر محال إلى النيابات، وهناك بعض الحالات محتجزة بصفة غير قانونية وسيتم رفع ملفاتها إلى رؤساء النيابات لمعالجتها واتخاذ ما يلزم.
كما تبين أن منهم محالون للمحاكمة ومنهم رهن تحقيق النيابات وعدد قليل قيد محاضر جمع الاستدلالات لدى البحث، وتم الجلوس مع المحققين والاطلاع محاضرهم لاتخاذ القرارات المناسبة تجاههم وإحالتهم للمحاكمة وفقا للقانون وإخلاء سبيل من لم تثبت عليهم التهم مشيراً إلى أن هناك حالات على ذمة قضايا رهن المحاكمة لعدد من السجناء تأخرت محاكمتهم لأشهر عديدة، موضحاً ذلك انه سيتم رفع كشوفات بها الى رؤساء النيابات المختصة، كما سيتم الرفع بالمحتجزين على ذمة المحاكمة إلى التفتيش القضائي للتوجيه بسرعة البت في قضاياهم وفقاً للقانون.
واكد وكيل نيابة الأمن والبحث ، على عدم احتجاز أي مواطن إلا بأوامر قضائية صادرة من النيابة وفقاً للقانون و وجه كلاً من حجز النجدة وإدارة البحث الجنائي بعدم قبول أي محتجز أو إيداع أي سجين من أي جهة كانت إلا بأوامر قضائية صادرة من النيابة أو كان متهما في جرائم جسيمة او من يتم ضبطهم في جرائم مشهودة وعرضهم على نيابة الأمن خلال 24 ساعة وفقا للقانون، وعدم قبول حجز القاصرين وإحالتهم إلى رعاية الأحداث، ومراعاة السجينات من النساء كالحاملات منهن وتقديم الرعاية اللازمة لهن، وعرض ملفات كل محتجز لديهم على النيابات أولا بأول.
وشدد على ضرورة العمل المؤسسي القانوني للحجز الاحتياطي، وعدم سجن أي محتجز على ذمة نزاعات وخلافات مدنية لا يتوفر فيها العنصر الجنائي ولا يتعلق بجريمة منصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
