ناقش المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد الأمير، تعزيز جهود النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
والجرائم المنظمة، والتعاون الدولي في مكافحة الجريمة بأنواعها.
وأكد الاجتماع، على أهمية تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين شعب مكافحة الإرهاب في النيابة العامة ووزارة الداخلية، وتحديث القوائم وقاعدة البيانات الخاصة بجرائم مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وكذا الحرص على إنجاز متطلبات إدراج الكيانات والأفراد على ذمة هذه الجرائم في القائمة السوداء العربية للكيانات الإرهابية.
كما شدد الاجتماع، على ضرورة توسيع وتعزيز التوعية القانونية والتثقيف في الدوائر المعنية بجرائم الإرهاب وغسل الأموال، من أجل مساندة هذه الدوائر وكوادرها على إنجاز المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم وكيفية التعامل مع هذه الجرائم والمطلوبين على ذمتها.
وتم مناقشة امكانية عقد ورش عمل مشتركة للمختصين من النيابة العامة والشرطة.
حضر الاجتماع رئيس قسم شعبة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بديوان النيابة العامة القاضي رمزي الشوافي، وعدد من مدراء عموم إدارات وزارة الداخلية، مكافحة الإرهاب العميد أحمد الضاهري، ومباحث الأموال العامة العميد دكتور عبدالحليم نعمان، والتعاون الدولي والشرطة الجنائية العميد دكتور عبدالخالق الصلوي، والتخطيط والتنظيم العميد جمال فضل، وعدد من المختصين في النيابة العامة ووزارة الداخلية.
