الخميس _ 14 سبتمبر 2023

عدن _ إعلام النيابة العامة

أختتمت اليوم الخميس في ديوان النيابة العامة بالعاصمة عدن الدورة التدريبية الثانية لمأموري الضبط القضائي لضباط الحزام الأمني بمحافظتي لحج والضالع وطوق عدن خلال الفترة من 10 سبتمبر إلى 14 سبتمبر 2023م لعدد 50 متدرباً برعاية كريمة من معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى.

وحضر حفل أختتام الدورة معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي الذي ألقى كلمة توجيهيه لهم أكد فيها إن الفكرة من الدورات لنا رؤية كيف نطوّر قدرات الجهات الأمنية في عملية معرفة القواعد القانونية والقانون في مختلف مشاربها وخاصة في الجانب الجنائي، وأيضاً القضايا التي تمس المواطن من أجل استيعاب مدارك تلك القواعد بهدف إيصال المطلوب للجهات العدلية من نيابات ومحاكم فيما يخص محاضر الاستدلالات الذي كانت فيها قصور ونواقص كثيرة، والهدف أيضاً معرفة ماهي الحصانات القضائية المرتبطة بجهات القضاء المتمثلة بالمحاكم، وهذا كتطوع من النيابة العامة أن تقوم بهذا الجهد معكم بالرغم أن هذا من أختصاص الجهات الأمنية لتطوير مدارككم، إلا إننا شعرنا بان الجهات الأمنية لا تقوم بعملها وواجبها مما أثر سلبياً على عملنا، لهذا نعمل بهدف تصحيح الأخطاء لنخدم العدالة، والعدالة هي أجنحة متعددة متمثلة بالأمن والنيابة والمحاكم ولو ضعف أي جناح منها يفشل العمل. 

وقال النائب العام مخاطباً الحاضرين الآن أنتهت الدورة وأستفدتم منها وعليكم أن تطبقوها في الواقع العملي، والآن أنتهت فترة أننا نعذركم بانكم لم تفهموا القواعد القانونية،

وبالرغم إن الدورة قصيرة قد تعلمتم الأسس والحساب بيعمل معكم وكنا أول نَفوّت الأمور وذلك لعدم وجود دورات ولا توجد أي مفهومية من أجل أن نعمل بشكل صح، وذلك من أجل خدمة المواطن بالقانون حتى لوكان مجرم وهناك قواعد قانونية تنظم هذه العملية. 

وكانت الدورة، التي تقام لثلاث مجموعات لعدد 150 متدرباً، أبتدأت في تاريخ 3 سبتمبر 2023م وتختتم الثالثة في تاريخ 21 سبتمبر 2023م، لمأموري الضبط القضائي لضباط الحزام الأمني بمحافظتي عدن ولحج والضالع وأبين، تتناول التعريف بالسلطة القضائية (المحاكم والنيابة العامة)، وواجبات وصلاحيات هيئة الشرطة وفقاً لقانون هيئة الشرطة، ومحاضرات في قانون الجرائم والعقوبات، والجريمة المشهودة، والأحكام العامة لمهام وواجبات مأموري الضبط القضائي وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية والتعليمات العامة للنائب العام، والإجراءات العملية والفنية في المعاينة والتفتيش القضائي، ودليل المحاكمة العادلة قبل المحاكمة (حقوق وضمانات المتهم)، وأحكام الحصانة من الملاحقة القضائية والمشمولين بها، الذي يشرف عليها من قبل القاضي شائف الشيباني رئيس دائرة التدريب والتأهيل في النيابة العامة.

وقد أختتمت الدورة اليوم بالقاء محاضرتين عن الأحكام الخاصة بالحصانة القضائية غير الخاضعين للقانون اليمني (رؤساء الدول الأجنبية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية) ألقاها القاضي علي مبروك السالمي، والمحاكمة العادلة قبل المحاكمة من قبل القاضي محمد سعيد الصيغ. 

حضر أختتام الدورة المحامي العام الأول للجمهورية القاضي فوزي علي سيف، والقاضي أنيس صالح جمعان الناطق الرسمي للنيابة العامة، والقاضي خالد هويدي نائب رئيس دائرة التدريب والتأهيل في النيابة العامة.

.