قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (130) لعام2009م

بشأن إنشاء محكمة لنظر قضايا الصحافة والمطبوعات

 

مجلس القضاء الأعلى:-

 

-   بعد إطلاع مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه المنعقد بتاريخ16/جماد الاول/1430ه الموافق11/مايو/2009م على مذكرة وزير العدل بشأن مقترح إنشاء محكمة لنظر قضايا الصحافة والمطبوعات.

-   وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة1994م بشأن الجرائم والعقوبات.

-   وعلى القانون رقم (25) لسنة1990م بشأن الصحافة والمطبوعات.

-   وعلى القرار الجمهوري رقم (13) لسنة1994م بشأن الإجراءات الجزائية.

-   واستناداً إلى القانون رقم (1) لسنة1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته واللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى.

 

قرر المجلس الآتي:-

 

1- تنشأ في أمانة العاصمة صنعاء محكمة ابتدائية متخصصة لنظر قضايا الصحافة والمطبوعات ويكون مقرها في العاصمة صنعاء وتتبع تنظيمياً محكمة استئناف أمانة العاصمة.

2- تتألف هيئة الحكم في هذه المحكمة من قاض فرد.

3- تختص محكمة الصحافة والمطبوعات بالنظر والفصل في جرائم العلانية والنشر المنصوص عليها في القانون وكافة الدعاوى المتعلقة بقضايا الصحافة والمطبوعات المنصوص عليها في قانون الصحافة والمطبوعات والقوانين ذات الصلة.

4- يتحدد الاختصاص المكاني لهذه المحكمة ليشمل القضايا المحددة في المادة السابقة التي تقع في جميع محافظات الجمهورية.

5- تختص محكمة استئناف أمانة العاصمة بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة عن هذه المحكمة.

6- تطبق هذه المحكمة قانون الصحافة والمطبوعات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون الجرائم والعقوبات والقوانين ذات الصلة.

7- تنشأ في إطار المحكمة نيابة للصحافة والمطبوعات تتولى مهام النيابة العامة في الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص هذه المحكمة.

8- تنقل القضايا التي تدخل في اختصاص هذه المحكمة المرفوعة حالياً أمام النيابات والمحاكم المختلفة إلى النيابة أو المحكمة المنشأتين بموجب هذا القرار.

مالم تكن هذه القضايا محجوزة للحكم.

9- يعمل بهذا القرار من تاريخ 16/جمادي الأولى/1430ه الموافق11/مايو/2009م.

 

المنفــــــــذون
رئيسيون	مشاركون
-   وزير العدل -   النائب العام

 

                                             القاضي/عصام عبد الوهاب السماوي

                                             رئيس مجلس القضاء الأعلى