الرقم (ف/3692)

التاريخ 26/12/1996م

كتاب دوري رقم (    ) لسنة 1996م

إلى الأخوة رؤساء النيابة العامة في عموم المحافظات

وأمانة العاصمة ومكتب النائب العام

حرصا من النيابة العامة على تطبيق القانون رقم (27) لسنة 1996م بشأن الانتخابات العامة بعناية ودقة وضمانا لحق الناخبين والمرشحين الذي كفله القانون لتحقق النتيجة المرجوة من الديمقراطية التي تنعم بها البلاد ولأهمية الطعون في ضمان حق الناخبين، وحيث ان النيابة العامة هي التي تمثل الحق العام وفقا لقانون إنشائها.

         وعليه فإننا نلفت عناية الأخوة الأعضاء في النيابة العامة أن المادة رقم (16/ب)من قانون الانتخابات المشار اليه قد نصت على ما يلي:-

(( لكل ناخب ولممثل النيابة العامة في الدائرة حق الطعن بالاستئناف في قرارات المحكمة الابتدائية خلال خمسة عشر يوما من نهاية فترة الفصل بالطعون وذلك بعريضة تقدم إلى قاضي ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة ويجوز عند الاقتضاء انتداب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل حسب الدوائر الانتخابية ويكون الفصل في هذه الطعون نهائيا في موعد لا يتجأوز عشرين يوما من نهاية فترة تقديم الطعون )).

  ويتضح من النص أنه صريح في إعطاء ممثل النيابة ما للناخب في حق الطعن بالاستئناف في قرارات المحكمة الابتدائية خلال المدة المحددة بعضو النيابة في التحقيق والترافع أمام المحكمة فالقضاء ممثلا بالنيابة والمحاكم وحده هو المختص بإصدار الأحكام بالعقوبات على مخالفة احكام قانون الانتخابات، وغيره مما يعد مساسا بالحق العام وتباشر النيابة العامة إجراءات التحقيق والاستجواب وفقا لما هو مقرر في قانون الإجراءات الجزائية والقوانين الأخرى النافذة.

  لذلك واستنادا إلى ما ذكر وعلى وجه الخصوص المادة (16/ب) المشار إليها فإننا نوجه الأخوة رؤساء النيابات بمباشرة أو بتكليف أحد أعضاء نيابة الاستئناف تحت إشرافهم المباشر للقيام بما هو واجب ومتابعة الطعون الانتخابية امام محاكم الاستئناف بما يكفل حسن تطبيق القانون.

،،، والله يوفق الجميع لتحقيق ما فيه مصلحة الوطن،،،

محمد علي البــدري

النائب العــــــام

صوره مع التحية للأخوة/رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.

صوره مع التحية للأخ/مدير مكتب رئاسة الجمهورية.

صوره مع التحية للأخ/رئيس اللجنة العليا للانتخابات.

صوره مع التحية للأخ/ وزير الشئون القانونية ورئيس لجنة الأحزاب.

صورة مع التحية للأخ/ وزير العدل.