تعميم رقم (      ) لسنة 1997م

بشأن الإجراءات المتبعة في طلب الطبيب الشرعي

 

  الأخ/                                                                                            المحترم

  بعد التحية

   بناء على ما عرض علينا من قبل الأخ/مدير عام النيابات والتخطيط بشأن الأطباء الشرعيين لوحظ بأن بعض الطلبات توجه رأسا إلى الطبيب الشرعي والبعض توجه باسم/مدير عام النيابات والتخطيط، كما أن الطلبات يسودها القصور والبعض الآخر يطلب أكثر من طبيب في قضية واحده وترفع تقارير متناقضة تماما ونظرا كون الأطباء الشرعيين يعملون تحت إشراف الإدارة العامة للنيابات والتخطيط نوجه بالآتي:-

1. يتم توجيه مذكرات طلبات الأطباء الشرعيين إلى مدير عام النيابات والذي بدوره يكلف الطبيب الشرعي المختص بالقيام بالمهمة.
2. أن تكون المذكرة تحتوي على الاسئله الذي يجب على الطبيب المختص الإجابة عليها وتوضيحها في تقريره بحسب ظروف كل قضية مع تحديد اسم المجني عليه ومكان وجوده.
3. في حالة ضرورة إعادة فحص من جديد في أي قضية يجب رفع مذكرة إلى مدير عام النيابات بشأن إعادة فحص المجني عليه مع طرح الأسباب.

،،، وبالله التوفيق،،،

محمد علي البــدري

النائب العــــــام