ا لرقم (ف/735)

التاريخ:16/11/1998م

تعميم رقم (14) لسنة 1998م

بشأن طلب كشوفات بالمودعين في المنشآت العقابية على ذمة حقوق خاصة

 

لوحظ استمرار كثير من المحكوم عليهم تم تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في حقهم وبقائهم في الحبس على ذمة حقوق خاصة متعلقة بالغير بناءا على الدعاوى المدنية المحكوم فيها تبعا للدعوى الجزائية المقامة من النيابة العامة.

وحيث تبين عدم أمكانية تصرف المحاكم الابتدائية في شأن إيقاع التنفيذ المدني بالطرق الإدارية على أموال المحكوم عليهم كأساس للتنفيذ مما أعاق التصرف بالإفراج عنهم من قبل النيابة العامة.

         وعليه ولأهمية ما تقدم فإننا نهيب بالأخوة رؤساء النيابات كل في دائرة اختصاصه بإعداد كشوف باسماء المودعين بالمنشآت العقابية لقضاء العقوبات المحكوم بها عليهم في الحق العام مبينا فيه رقم القضية ومنطوق الحكم الواجب النفاذ وتاريخ انتهاء العقوبة السالبة للحرية والحقوق المحكوم بها عليه والمحبوس على ذمتها ونوع الجريمة وبيانات المحكوم لهم وسبب بقائهم في الحبس مع امهارها بتوقيع وكلاء النيابات الابتدائية ووكيل نيابة السجون ورئيس النيابة وموافاتنا بتلك الكشوف في اقرب وقت ممكن.

،،، والله الموفق،،،

د/عبد الله عبد الله العلفي

النائب العــــــام