التاريخ 17/9/2001م
يلاحـظ أن بعض النيابات دأبت على مخاطبة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمنع مغادرة بعض المتهمين المفرج عنهم على ذمة القضايا المنظورة أمام النيابة لأراضي الجمهورية اليمنية، وكذا الحال على المتهمين الفارين من وجه العدالة.
وحيــث أن مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أوضحت بعض الإشكالات التي تواجه المختصين في دائرة القوائم والمتمثلة في عدم إيراد أية بيانات شخصية تساعد في معرفة الشخص المطلوب اكتفاءً من النيابة بإيراد الاسم الثلاثي فقط ولجوئها أحيانا لهذا الإجراء في بعض القضايا غير الجسيمة ودون تحديد المدة الزمنية المطلوب إعمالها لمنع المتهمين من السفـــر .
وعليــه ولأهميـة ذلك فأن المتوجب معه تدوين كافة بيانات المتهمين وفقاً للاستمارة المعمم بها في تاريخ 1/6/1995م الصادرة عن مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية وإرفاق صورة شمسية لكل متهم على ذات الاستمارة . وقصر هذا الإجراء على القضايا ذات الأهمية وفقاً لتقدير عضو النيابة .
نهيـــب بالأخوة أعضاء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصة بمــراعاة ذلك مستقبلاً .
واللـه الموفــق ،،،
صــدر بمكـتب النائب العام
بتاريخ 26/6/1422هـ
الموافق 17/9/2001مـ
طـه علي صالح
المحامي العام الأول
صوره مع التحية للأخ/ وزيـر الداخلية
