الرقم (2)

التاريخ 28/1/2001م

تعميم رقم (2) لسنة 2002م

بشأن ضرورة الإشراف المباشر على أعمال مأموري الضبط القضائي

 

 كثير من الأخوة رؤساء ووكلاء النيابات يبذلون جهودا طبية ومشكورة في أعمالهم غير أنه قد يلاحظ على البعض منهم قصور دورهم الإشرافي المباشر على أعمال مأموري الضبط القضائي العاملين في نطاق اختصاصاتهم مؤثرين ممارستها عن بعد أو عبر المراسلات.

ولا يخفى ما لهذا الجانب من أثر بالغ على نجاح أعمال النيابة العامة في مجال تحقيق القضايا الجنائية التي باشر مأموري الضبط القضائي جمع الاستدلالات فيها حيث ينعكس مدى العلاقة معهم سلبا أو إيجابا على سير هذه القضايا الجنائية.

ونظرا لأهمية التواصل والتنسيق المباشر مع مأموري الضبط القضائي والذي لا يمكن للمراسلات ان تكون كافية لإيضاح أو بيان ما تريد النيابة العامة من مأموري الضبط القضائي القيام به أو تنفيذه.

لذلك فإننا نهيب بجميع الأخوة رؤساء ووكلاء النيابات كل في نطاق اختصاصه النهوض بواجباتهم القانونية على أكمل وجه ونوجه بالاتي:-

• التأكيد على ضرورة الالتزام بأحكام المادة (99) أ.ج والمادة (24) من التعليمات العامة اللتان توجبان على النيابة العامة الانتقال فورا إلى محل الواقعة بمجرد إخطارها بجريمة مشهودة ذات طابع جسيم.
• التواصل المباشر والمستمر مع الأخوة مأموري الضبط القضائي (( في إدارات أمن المحافظات – إدارات البحث – إدارات أمن المناطق والمديريات – أقسام الشرطة…الخ)).

وذلك بما يحقق التنسيق المطلوب للانتقال والاستفادة القصوى من جهودهم وامكاناتهم في هذا المجال وكذا تعقب المجرمين وإحضار المضبوطات وإنجاز التقارير الفنية…الخ.

• الارتقاء بخطابات النيابة العامة من خلال توخي وانتقاء الألفاظ والعبارات القانونية في جميع مذكراتها بما يليق بحسن تخاطب النيابة العامة في جميع مراسلاتها.
• العمل أولا بأول مع مأموري الضبط القضائي (كل في نطاق اختصاصه) على حل المشاكل أو الصعوبات التي قد يفرزها الواقع العملي يكون من شأنها تعثر سير تحقيق القضايا الجنائية أو تأخر التصرف فيها.
• القيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ على أماكن التوقيف والحجز بما يحقق التأكد من عدم وجود سجناء فيها دون وجه قانوني ويضمن سرعة تحريك القضايا الجنائية في بحر المدة القانونية.
• رفع تقارير كل ستة اشهر إلينا يبين فيها تفصيلا المشاكل والصعاب التي تواجهونها مع مأموري الضبط القضائي وذلك ليتسنى لنا تقييم الأداء لدى الجانبين ووضع الحلول والمعالجات القانونية اللازمة وإبلاغ الأخ/وزير الداخلية بما يلزم اتخاذه من قبله بهدف الوصول إلى المستوى المطلوب من التعاون والتنسيق المشترك معهم.

                       نأمل من الجميع التقيد بهذا وبذل المزيد من الجهود.

،،، والله الموفق،،،

د/عبد الله عبد الله العلفي

النائب العــــــام