الرقم (1)
التاريخ 14/1/2003م
لوحظ أن كثيرا من القضايا التي تم الطعن فيها بالنقض من قبل أحد أطراف الخصومة الجنائية قد تتأخر عود الأحكام فيها إلى ما بعد انتهاء مدة الحبس وهو ما يلحق ضررا بالغا بالمحكوم عليه لاسيما إذا كان هو الطاعن بالنقض وحتى يتسنى لنا متابعة تلك الأحكام أمام المحكمة العليا لضمان سرعة الفصل فيها.
لــذلــك
نوجه بسرعة موافاتنا بكشوفات بأسماء المحكوم عليهم الذين لا تزال قضاياهم رهن النظر لدى المحكمة العليا مبينا فيها اسم الطاعن والمطعون ضده ورقم القضية ورقم وتاريخ الإحالة للمحكمة العليا وذلك في اقرب وقت ممكن.
،،، والله الموفق،،،
د/عبد الله عبد الله العلفي
النائب العــــــام
