نوجه جميع رؤساء النيابات العامة في جميع أنحاء الجمهورية بالآتي:-
مادة(1) يعتبر شهر رمضان لسنة 1424هـ إجازة قضائية مع الأخذ في الاعتبار تكليف العدد الكافي من الوكلاء والأعضاء للمناوبة خلاله للضرورة مع الاحتفاظ بحقهم في الأجازات في سجلاتكم تنفيذا لقرار النائب العام رقم (172) لسنة 1999م وموافاة هيئة التفتيش القضائي بكشوفات المناوبين لمن كلفوا بالعمل خلال الشهر للمتابعة والاحتفاظ بحقكم من الأجازات طبقا للقانون.
مادة(2) لا تسري العطلة القضائية على الموظفين الإداريين العاملين في النيابة العامة بمختلف درجاتهم الوظيفية.
مادة(3) يتم الالتزام بهذا من تاريخ 1/رمضان /1424هـ.
صدر بمكتب النائب العام
بتاريـخ 25/شعبان/1424هـ
الموافـق 21/10/2003م
د/عبد الله عبد الله العلفي
النائب العــــــام
