بشأن النماذج المعدة لإعداد بيانات قضايا المال العام
الأخوة/رؤساء نيابات الاستئناف في الامانة والمحافظات المحترمون
بعد التحية
لما كان قرار النائب العام رقم(158) لسنة 1992م المعدل بقرار النائب العام رقم (240) لسنة 2001م قد أناط بمحامي عام نيابة الأموال العامة الإشراف على قضايا المال العام الواقعة في جميع أنحاء الجمهورية وحتى يتسنى لمحامي عام نيابة الأموال العامة متابعة كافة قضايا المال العام والإجراءات المتبعة فيها وتشخيص أسباب تعثر التصرف في بعض القضايا إن وجدت ولن يتحقق ذلك ما لم يتم رفع معلومات وبيانات وافيه عن قضايا المال العام التي ترد وتحقق في النيابات وتنظر أمام المحاكم.
وعليه نوجه بموافاة محامي عام الأموال العامة بالآتي:-
أولاً: بيانات قضايا المال العام الواردة إلى النيابات فور ورودها وفقا للنموذج المرفق رقم (1).
ثانياً: طلبات الحجز التنفيذية والتحفظية الواردة من الجهات طالبة الحجز فور ورودها وفقا للبيانات الواردة في النموذج المرفق رقم (2).
ثالثاً: نتائج التصرف في أية قضية من قضايا المال العام فور التصرف فيها وفقا للبيانات الواردة في النموذج المرفق رقم (3) ، مع إرفاق صورة من قرار التصرف.
رابعاً: منطوق الحكم أيا كانت درجة التقاضي وفقا للبيانات الواردة في النموذج المرفق رقم (4).
خامساً: الإخطار ببدء مباشرة إجراءات التنفيذ في قضايا المال العام وفقا للبيانات الواردة في النموذج المرفق رقم (5).
سادساً: بيانات القضايا التي استكملت فيها إجراءات التنفيذ ويكون ذلك وفقا للنموذج المرفق رقم (6).
سابعاً: نتائج التصرف في طلبات الحجوز التحفظية أو التنفيذية بالقبول أو الرفض فور صدور تلك القرارات وفقا للبيانات الواردة في النموذج المرفق رقم (7) ، مع إرفاق صورة من القرار الصادر من النيابة مع مراعاة إرسال النماذج المشار إليها فورا بالفاكس ومن ثم إرسالها عبر البريد، ونؤكد في الأخير على ضرورة الالتزام بما ورد في التعميم.
،،،وتقبلوا تحياتنا،،،،
د/ عبد الله عبد الله العلفي
النـائــب العـــام
صورة للأخ/ محامي عام نيابة الأموال العامة.
