كتاب دوري رقم (4) لسنة 2011م بشأن
الإفراج الشرطي
لما كان نظام الإفراج الشرطي هو في حقيقته أحد الحقوق التي خطها المشرع للمحكوم عليهم وهو نظام يقوم على أساس إطلاق سراحهم قبل الأجل المحدد لانقضاء العقوبة مع خضوعهم للرقابة خلال مدة لاحقة لعلة توخاها المشرع من هذا النظام التي تقوم فكرته على إصلاح المحكوم عليه بتأهيله للحياة الاجتماعية.
ومن أجل ذلك نجد أن المشرع في المادة (506) وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية قد وضع أحكام وقواعد الإفراج الشرطي والمتمثلة في أن يكون المحكوم عليه قد قضى فترة من عقوبته قدرها ثلاثة أرباع المدة وأن يكون قد أوفى بالتزاماته المالية المحكوم بها عليه فضلاً عن حسن سلوكه داخل المؤسسة العقابية وهو شرط يستفاد من الملاحظة الجدية على سلوك المحكوم عليه ومدى تجاوبه مع برامج التأهيل وحسن علاقته بزملائه والمشرفين على المؤسسة العقابية.
وإذا كانت المادة (506) من قانون الإجراءات الجزائية تقضي بجواز الإفراج الشرطي عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية فأن اللائحة الداخلية لقانون السجون اشترطت في المادة (94/5) ألا يكون في الإفراج عن المحكوم عليه خطراً على الأمن العام،وهذا الخطر قد يكون مصدره المحكوم عليه نفسه لا سيما إذا قطعت إدارة المنشأة العقابية بعدم استجابة المحكوم عليه للمعاملة العقابية (عدم حسن سلوكه) كما قد يكون مصدر هذا الخطر عوامل خارجية تتطلب عدم الإفراج عنه صيانة للمصلحة العامة ومن هذه العوامل ما تمثله الجريمة التي ارتكبها المسجون من خطورة على الأمن العام وإعمالاً لهذا الاستثناء فأنه لا يجوز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليهم في الجرائم المضرة بأمن الدولة المنصوص عليها في قانون العقوبات المواد من (121) إلى (136) وكذا المحكوم عليهم بالحبس في جرائم القتل العمد والحرابة والسرقة الحدية وكذا جرائم الاختطاف والتقطع المنصوص عليها بالقانون رقم (24) لسنة1998م وجرائم المخدرات المنصوص عليها بالقانون رقم (3)لسنة1993م بشأن مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم الإرهاب وغسل الأموال المنصوص عليها بالقانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحيث أن المشرع جعل سلطة التصرف في مثل هذه الطلبات للجنة مشكلة من رؤساء النيابات ومديري المنشآت العقابية والأخصائيين الاجتماعيين.
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا
ندعو كافة رؤساء النيابات إلى سرعة تشكيل اللجان والتصرف فيما يرد إليهم من طلبات الإفراج الشرطي سواء من المحكوم عليهم أو من مديري المنشآت العقابية بعد التحقق من توافر الشروط القانونية السالف بيانها ومن غير الجرائم ذات الخطورة على الأمن العام المار بيانها مع موافاة مكتب النائب العام بكشوف شهرية عن المفرج عنهم على أن يراعى إرفاق صور طبق الأصل لمحضر اللجنة وأوامر الإفراج مع بيان اسم المحكوم عليه والمدة التي أمضاها من عقوبته ورقم القضية معززاً بصورة من الحكم النهائي الصادر ضده.
والله الموفق،،،
صدر بتاريخ 26/7/2011م
د/علـي احمـد الأعوش
النائب العـــــــــام
