تعميم رقم (2) لسنة2013م بشأن
حصر الأسلحة المنصرفة كعهد شخصية وحظر صرف أية أسلحة كعهد ،وضرورة توريد المصادر منها إلى مكتب النائب العام
الأخوة/ رؤساء نيابات الاستئناف في عموم محافظات الجمهورية المحترمون
بعد التحية
لوحظ من خلال متابعة هيئة التفتيش القضائي لإجراءات إخلاء عهد بعض أعضاء النيابة المنقولين من نيابة إلى أخرى ومن خلال إجراء الدور والتسليم والدورة التفتيشية وجود عدد من الأسلحة قيدت كعهد شخصية على أعضاء نيابة أو على أشخاص آخرين.
وعليــه
يتم توجيه وكلاء النيابات الابتدائية والشئون المالية والإدارية لدى نيابات الاستئناف بموافاة هيئة التفتيش القضائي بما تم صرفه من أسلحة كعهد شخصية والأمر بالصرف وتاريخ الصرف ونوع السلاح ومواصفاته كاملة وبيانات القضية المرتبطة بها وما تقرر بشأنها وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ هذا التعميم ،كما نهيب بكم التوجيه بسرعة توريد المضبوطات المصادرة إلى مكتب النائب العام ليتم التصرف فيها وفقاً للقانون ،ونوجه الجميع بعدم صرف أية أسلحة كعهد إلا بتوجيه من النائب العام.
والله الموفق،،،
صدر بمكتب النائب العام
بتاريخ17/ربيع الثاني/1434هـ
الموافق27/3/2013م
د/علي احمد الأعوش
النائب العــــام
