م

العقوبة

الجريمة او المخالفة

مادة (55) يعاقب كل من يخالف أحكام أي من المواد (6/أ) (25/1) (53) بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسين آلف دولار أمريكي ولا تزيد عن خمسمائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة الوطنية بالنسبة لليمني, وللمحكمة المختصة إلى جانب ذلك أن تحكم بالاتي:

1- مصادرة القارب أو الأجهزة المستخدمة أو السموم والمواد الضارة أو الأحياء المائية المصطادة أو ناتج بيعها أو أي مواد ووسائل ومعدات أخرى مضبوطة.

2- إلغاء الاتفاقية أو التراخيص الممنوح للقارب.

مادة (6) أ - يحظر على الشركات المحلية والأجنبية صيد الأحياء المائية إلا بموجب اتفاقية تبرمها مع الوزارة طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

.........................................

مادة (25) يحظر على كل شخص مالك أو مستأجر لقارب صيد صناعي مايلي:

1- الصيد في المياه البحرية للجمهورية إلا بناءً على اتفاقية مع الوزارة وترخيص صادر منها ولا يجوز التنازل عن هذا الترخيص للغير.

..........................................

مادة (53) أ- يحظر على المصانع والمعامل والمختبرات المختلفة ومحلات تصنيع وتداول المواد الكيماوية والبتر وكيماوية تصريف مخلفاتها إلى المياه البحرية.

ب- يحظر تصريف مجاري المياه العامة الملوثة في المياه البحرية إلا بعد معالجتها.

ج- يحظر على كافة أنواع وأحجام العائمات البحرية تصريف مخلفاتها المحتوية على الوقود والزيوت أو الشحوم أو المواد السامة أو أية مواد أخرى ضارة مباشرة إلى البحر.

مادة (56) يعاقب كل من يخالف أحكام أي من المواد (7)( 8/5) (9) (18) (25/2) (38) (52/ج . د . هـ. و) بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دولار أمريكي و لا تزيد عن مائة آلف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة الوطنية بالنسبة لليمنيين وللمحكمة المختصة إلى جانب ذلك أن تحكم بالاتي:

1- مصادرة الإحياء المائية أو ناتج بيعها أو الوسائل والمعدات المضبوطة وإزالة التجهيزات والمنشآت المخالفة.

2- إلغاء الاتفاقية أو الترخيص الممنوح للقارب.

مادة (7) أ- يحظر على الشركات المحلية والأجنبية التنازل عن اتفاقيات صيد واستغلال الأحياء المائية أو تراخيص الصيد للغير وفي حالة التنازل تعتبر الاتفاقية أو الترخيص ملغيا.

ب- يحظر على أي شركة محلية أو أجنبية العمل في مجال صيد واستغلال الأحياء المائية بموجب عقد أو اتفاقية من الباطن.

................................................

مادة (8) تتولى الوزارة مسئولية الإشراف على تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وتنميتها بما يكفل زيارة عائداتها ودعم الاقتصاد الوطني ولها في سبيل ذلك الصلاحيات التالية:

.................5- تحديد أنواع وأصناف الأحياء المائية التي يمنع صيدها لأجل محدد أو غير محدد في كل أو بعض المياه البحرية للجمهورية.

...............................................

مادة (9) يحظر على قوارب الصيد المحلية والأجنبية وقوارب الاستلام وقوارب الأبحاث العاملة بموجب اتفاقية مبرمة مع الوزارة في مجال صيد أو استلام الأحياء المائية القيام بـ:

1- مغادرة المياه البحرية للجمهورية دون الحصول على موافقة الوزارة.

2- مزاولة نشاط الصيد في المياه البحرية للجمهورية بالمخالفة لقواعد منع التصادم التي تحددها اللائحة وفقاً لقواعد القانون الدولي.

3- التفريغ أو الشحن أو التزود بالوفود والتموينات الأخرى في عرض البحر وخارج الموانئ المحددة في اتفاقيات الصيد وتستثنى من ذلك قوارب الصيد الصناعي في الحالات الاضطرارية فقط شريطة تواجد جميع المراقبين المكلفين على القارب واخذ الموافقة المسبقة من الوزارة.

..................................................

مادة (18) يحظر على الوزارة ومكاتبها في المحافظات منح أي ترخيص لقوارب الصيد التجارية والصناعية والساحلية مزاولة نشاط الصيد التقليدي.

................................................

مادة (25) يحظر على كل شخص مالك أو مستأجر لقارب صيد صناعي ما يلي:

............2- مزاولة نشاط الصيد في غير المناطق المرخص له بالصيد فيها.

.................................................

مادة (38) يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بما يلي:

1- تجميع واستلام وتحضير الشروخ الصخري وتسويقه داخلياً وخارجياً دون الحصول على ترخيص من الوزارة وفقاً للشروط والأحكام التي يتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء.

2- بيع وشراء الأحياء المائية بالجملة أو القيام بتسويقها وتصديرها دون الحصول على ترخيص من الوزارة أو مكاتبها في المحافظات.

3- إقامة منشآت سمكية مجهزة لأغراض الشراء والبيع بالجملة للأحياء المائية المخصصة للأسواق المحلية وكذا إنشاء المعامل المتصلة بإعداد وتحضير الأحياء المائية المخصصة للتصدير دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة أو مكاتبها في المحافظات.

4- استيراد الأحياء المائية ومنتجاتها أو السماح بدخولها أراضي الجمهورية إلا وفقاً للمعايير والمواصفات الدولية الموافق عليها من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وبالتنسيق مع الوزارة المعنية.

....................................

مادة (52) يحظر على كل شخص طبيعي أواعتباري مايلي :

....... ج - صيد الحيتان أو الثديات البحرية أو صيد السلاحف أو استعمال بيضها عدا المخصص للأبحاث العلمية بترخيص من الوزارة .

د - رمي الأحياء المائية المصطادة الصالحة غذائياً إلى البحر .

هـ - رمي الأحياء غير الصالحة غذائياً المحددة من الوزارة إلا بعد فرمها .

ز - بيع وشراء واستيراد ونقل حمل الأنواع من الأحياء المائية المخصصة للتربية دون ترخيص من الوزارة .

ح - اصطياد وحيازة ومعالجة وإنزال وبيع وتسويق أي نوع من أنواع الأحياء المائية التي نقل قياساتها وأوزانها عن الحدود الدنيا المرخصة .

ط - استغلال الطحالب البحرية أو الاسفنجيات أو أي أنواع أو أصناف أخرى من الأحياء المائية دون الحصول على ترخيص من الوزارة .

مادة (57) يعاقب كل من يخالف أحكام أي من المواد (26) (52/ ز .ح) بالحبس مدة لا تقل عن شهر و لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن آلف دولار أمريكي و لا تزيد عن عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة الوطنية بالنسبة لليمنيين وللمحكمة المختصة إلى جانب ذلك أن تحكم بمصادرة الإحياء المائية أو ناتج بيعها أو إلغاء الاتفاقية أو الترخيص الممنوح للقارب.

مادة (26) على كل شخص ( طبيعي أو اعتباري) مالك / مستأجر لقارب صيد صناعي الالتزام بالاتي:-

1- الحصول على الشهادة الملاحية وغيرها من الوثائق ذات الصلة بسلامة القارب التي تصدرها الجهات المختصة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

2- مسك سجلات إحصائية وإنتاجية وغيرها من السجلات المتعلقة بحركة القارب ونشاطه مع موافاة الوزارة بكافة البيانات الإحصائية للإنتاج المصطاد من قبل تلك القوارب ووفقاً للنماذج التي تعدها وتعتمدها الوزارة.

3- إبراز الرقم التسجيلي المم منوح له من الوزارة على جانبي القارب.

.................................................

مادة (52) يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري ما يلي:

.........ز. بيع وشراء واستيراد ونقل وحمل الأنواع من الأحياء المائية المخصصة للتربية دون ترخيص من الوزارة.

ح. اصطياد وحيازة ومعالجة وإنزال وبيع وتسويق أي نوع من أنواع الأحياء المائية التي تقل قياساتها وأوزانها عن الحدود الدنيا المرخصة.

مادة (58) يعاقب كل من يخالف أحكام أي من المواد (14)(21)(36) بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال مع مصادرة وسائل وعدة الصيد في حالة مخالفة المادة (14).

مادة (14) يحظر على أي شخص (طبيعي أو اعتباري ) مزاولة نشاط الصيد في مناطق الصيد التقليدي في المياه البحرية للجمهورية إلا بواسطة وسائل ومعدات الصيد التي تحددها الوزارة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.

................................................

مادة (21) باستثناء المناطق المحظور الصيد فيها يحق لقوارب الصيد التقليدية ةالمرخصة في سبيل ممارسة أنشطتها الانتقال من محافظة إلى أخرى.

..............................................

مادة (36) يحظر بيع الأحياء المائية إلا في مراكز الإنزال أو مواقع البيع في المزاد العلني أو في الأسواق والمحلات المستوفية للشروط الصحية والتجارية.

مادة (59) يعاقب كل من يخالف أحكام أي من المواد (4) (5) (23) (24) (35) (45) (50) بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل على خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائتي ألف ريال.

مادة ( 4) أ- يحظر على قارب الصيد أو قارب الاستلام مزاولة نشاط صيد أو استلام ونقل الأحياء المائية إلا بعد حصوله على الترخيص اللازم لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ب- يقدم طلب الحصول على الترخيص كتابة إلى الوزارة أو مكاتبها بالمحافظات أو مكاتبها في المديريات الساحلية طبقاً للشروط والإجراءات التي حددها هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ج- يجب أن يبين الترخيص وبوجه خاص مايلي:

1- تاريخ صدور الترخيص - مدة سريانه.

2- اسم قارب الصيد أو الاستلام ونوعه ورقمه وميناء تسجيله واسم مالكة.

3- مواصفات قارب الصيد أو الاستلام.

4- طرق ومعدات الصيد المسموح باستخدامها.

5- الحدين الأدنى والأعلى لطاقم قارب الصيد أو الاستلام.

6- منطقة الصيد أو موقع الاستلام المسموح مزاولة النشاط فيها.

7- أنواع الأحياء المائية المسموح صيدها أو استلامها والكمية القصوى منها.

8- أية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

................................................

مادة ( 5) يلتزم كل من يزاول مهنة الصيد بمايلي:

أ- التقيد بقرارات الوزارة في فتح وإغلاق مواسم الصيد وعلى الوزارة الإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة.

ب- حمل رخص الصيد ومزاولة النشاط بصفة دائمة لإبرازها عند الطلب.

..............................................

مادة (23) مع عدم الإخلال بنص المادة (52) من هذا القانون يحظر على من يزاول نشاط الصيد التقليدي مايلي:

أ- إعاقة انتقال الأحياء المائية من منطقة إلى أخرى من خلال مد وبسط الشباك أو وضعها بشكل دائري مغلق أو شبة دائري أو بأية وسيلة أخرى خلافاً للفترات الزمنية والمواقع التي تحددها اللائحة.

ب- خلع أرقام القوارب أو أزالتها أو خدشها أو طمسها من على جانبي القارب.

ج- مزاولة نشاط الصيد دون حمل التراخيص اللازمة وفقاً لأحكام هذا القانون.

................................................

مادة (24) يجب على كل من يزاول نشاط الصيد التقليدي الالتزام بالاتي:-

1- إتباع الإرشادات والتعليمات التي تصدرها الوزارة أو مكاتبها في المحافظات الساحلية.

2- الإبلاغ عن القوارب والشباك ومعدات الصيد الأخرى التي يفقدها في المياه البحرية للجمهورية.

................................................

مادة (35) لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بتربية أو استزراع الأحياء المائية دون الحصول على ترخيص من الوزارة.

.................................................

مادة (45) يحظر استيراد واستخدام وسائل ومعدات الصيد ولوازمه الأخرى إلا وفقاً للمواصفات الفنية المحددة التي تحددها اللائحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

................................................

مادة (50) مع مراعاة أحكام المادة (44) من هذا القانون لا يجوز لقوارب الصيد الساحلي والصناعي والاستلام القيام بالصيد والاستلام دون وجود المراقبين المكلفين من قبل الوزارة أو الصيد في حالة وجود خلل في الأجهزة الملاحية للقارب.

مادة (60) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (51) بغرامة لا تقل عن ألفي دولار ولا تزيد على عشرة آلاف دولار.

مادة (51) يحظر على مالكي أو مستأجري أو مستخدمي قوارب الصيد الساحلي والصناعي أو الاستلام إعاقة عمل المراقبين المكلفين من قبل الوزارة أو الاعتداء عليهم بأي وسيلة كانت أو عدم الامتثال لأوامرهم أو إنزالهم قسراً من على متن القارب.

صلاحيات الوزارة المختصة :

الحجز الاداري

مادة (61) للوزارة إجراء الحجز الإداري على قوارب الصيد المخالفة لأحكام هذا القانون آو اللوائح والقرارات المنفذة له أو الاتفاقيات المبرمة مع الوزارة لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ الحجز على أن تقوم الوزارة خلال هذه الفترة بالتوصل إلى تسوية ودية مع مالك القارب المخالف وفقاً للمادة (64) من هذا القانون أو إحالتها للقضاء وتنظر القضايا المتعلقة بهذا الخصوص من قبل المحاكم المختصة بإجراءات القضاء المستعجل.

بيع الأحياء المائية المصطادة في حالة الصيد غير المشروع

مادة (62) للوزارة القيام ببيع الأحياء المائية المصطادة أو المستلمة من قبل القارب المخالف أو المستوردة أو المستغلة بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا خشي تعرضها للتلف شريطة إلا يتصرف في قيمة الأحياء المائية المباعة إلا بآمر من المحكمة المختصة.

تعليق الاتفاقية المبرمة او الترخيص لفترة محددة او منع مزاولة المهنة ...

مادة (63) للوزير في حالة ثبوت تكرار قارب الصيد لأي مخالفة لأحكام هذا القانون واللائحة أو الاتفاقية المبرمة مع الوزارة تعليق الاتفاقية أو ترخيص القارب لفترة لا تتجاوز شهر, وله الحق أيضاً أن يمنع بصورة مؤقتة أو دائمة مزاولة المهنة في المياه البحرية للجمهورية على أي قبطان أو احد أفراد طاقم القارب الذي تم استخدامه في ارتكاب هذه المخالفة.

ابرام الصلح او التسوية الودية 

مادة (64) باستثناء أحكام المادة (52/ أ . ب ) للوزارة إبرام الصلح أو التسوية الودية مع المخالف لأي من أحكام هذا القانون أو اللائحة أو الاتفاقية المبرمة مع الوزارة شريطة الا يقل مبلغ الغرامة في حالة الصلح عن الحد الأدنى للغرامات المقررة على المخالفات المرتكبة من قبل المخالف , وعلى أن يتم تسديدها في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الصلح وتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة , ويؤدي عدم التسديد إلى إلغاء الصلح ورفع دعوى من قبل الوزارة إلى المحكمة المختصة.

النــــــــــــائب العـــــــــــام

د / احمــد بن احمـــــد الموســـاي