إن التقرير السنوي لأداء النيابة العامة لعام 2022 م هو عبارة عن تقرير يحتوى على خلاصة عدد كبير من الإحصائيات القضائية للقضايا الجنائية التي أحيلت للنيابة العامة للتحقيق والتصرف فيها وفقاً للقانون على مختلف مستوياتها ابتدأ من ديوان النيابة العامة وما يلحق به من مكاتب وشعب ودوائر، ثم ما يتبعها من نيابات استئنافية عامة ونوعية متخصصة كنيابات استئناف الأموال العامة و نيابات استئناف الجزائية المتخصصة ونيابات استئناف المناطق العسكرية.

أهداف التقرير:

 تظهر بيانات هذا التقرير التي تم تجميعها وتحليلها بجداول خاصة عدد من المؤشرات من حيث كمية وعدد القضايا التي تولتها النيابة العامة وما تم ،كما ستظهر المؤشرات ما يتبين من حيث زيادة معدل القضايا والجريمة في عدد من المحافظات مقارنة بأخرى سواء من حيث نوع الجريمة او من حيث الوصف القانوني ويهدف هذا التقرير إلى تحقيق التالي :

متابعة أعضاء النيابة العامة في انجاز القضايا المحالة إليهم في كافة النيابات العامة والنوعية والتعرف على مستوى الانجاز واسباب التعثر في بعض القضايا.

توفير بيانات عن القضايا والجرائم لشعبة الدراسات والبحوث في ديوان النيابة العامة وكذا نضعها بين أيدي مراكز البحوث والدراسات التشريعية والقانونية والاجتماعية للتالي:

 لدراسة ظاهرة الجريمة في المجتمع كظاهرة اجتماعية لكونها أحدى نتائج وافرازات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

 تقييم التشريعات العقابية ومدى كفايتها لتحقيق الردع العام.

 كفاءة وفاعلية الأجهزة المعنية في مكافحة الجريمة.

مدى كفاءة وفعالية الدور الذي تقوم به الأجهزة المسؤولة المنوط بها اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من الجريمة وانتشارها.

 اقتراح السياسات العامة للدولة لوضع المعالجات الاجتماعية والاقتصادية للحد من الجريمة.

معرفة أوجه القصور لدى النيابة العامة من حيث الإمكانيات المادية والبشرية وما يعكسه من أثر على تحقيق الانجاز التام للقضايا، والمساعدة على وضع الخطط المستقبلية اللازمة لتجاوز أوجه القصور وتحديد أولوية الاحتياجات التي يتعين العمل على توفيرها.

تسليط الضوء على المحافظات التي تحتاج إلى تعزيز وتكثيف عمل النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي وبحث ذلك مع الجهات المختصة.