الرقم:(ش/738)

التاريخ:15/4/1995م

تعميم رقم (  ) لسنة 1995م

  بشأن التعليمات الخاصة بتوريد وتحويل مبالغ الديات والأروش

 

الأخ/رئيس نيابة م/                                                                               المحترم

  بعد التحيــة

نظرا لوجود بعض أوجه القصور والاختلالات المصاحبة لعمليات توريد وتحويل المبالغ الخاصة بالديات والأروش إلى الحساب المخصص لذلك لدى البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي وديوان مكتب النائب العام.

والناتجة عن عدم الالتزام بما جاء بتعميمنا الصادر رقم(1) لسنة 1994م ومرفقاته والمتضمن عدد من التعليمات والبيانات المطلوبة.

وحتى يتكامل ويترابط عمل إدارة الشئون المالية بالمركز الرئيسي مع فروعها بالمحافظات من أجل متابعة وتوثيق تلك المبالغ والتحقق من عملية إضافتها إلى الحساب أولا بأول ومعالجة أي اختلالات يمكن ان تحدث أثناء عمليات التوريد أو التحويل إلى الحساب المخصص لذلك وذلك لن يتأتى إلا بتعأون مكاتب النيابة العامة بالمحافظات مع إدارة الشئون المالية بالديوان العام والعمل بما جاء بتعميماتنا السابقة وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بما يتم توريد أو تحويله بالإضافة إلى الالتزام بالعمل بالتعليمات التالية:-

مات التالية:-

• الالتزام بموافاتنا بنسخة من أشعارات تحويل مبالغ الديات والأروش إلى الحساب المخصص لذلك طرف البنك المركزي// المركز الرئيسي// وديوان مكتب النائب العام، حتى يتمكن المالية المختصون من المتابعة والتحقق من إضافتها إلى الحساب أو متابعة تأخر عملية الإضافة إلى الحساب أو حدوث خطاء في عملية الإضافة إلى حساب آخر.
• الالتزام بما جاء بتعميمنا السابق رقم(1) لسنة 1994م والنماذج المرفقة به والموضحة لنوعية البيانات المطلوبة وإلزام المختصين لديكم بالعمل بذلك خاصة ما يتعلق بالبيانات والمعلومات المطلوبة وحتى يتمكن المختصون بإدارة الشئون المالية بالديوان العام من قيد تلك المبالغ مستوفية للبيانات الخاصة بها أولا بأول في السجلات الخاصة بذلك.
• التوجيه بربط جميع عمليات التوريد الخاصة بالديات والاروش والتي تتم عن طريق النيابات الابتدائية بإدارة الشئون المالية بنيابة المحافظة.

بحيث تتولى إدارة الشئون المالية عمليات التوريد إلى الحساب المختص لدى فروع البنك المركزي، على ان يتم تحرير حوافظ التوريد باسم أمناء الصناديق لدى النيابات والتأكد من عملية التوريد من خلال إشعار التوريد إلى الحساب طرف فروع البنك وقيد ذلك في السجلات المخصصة لذلك لدى إدارة الشئون المالية بنيابة المحافظة مع موافاتنا بنسخة من أشعارات التوريد موضحا فيها طبيعة المبلغ المورد.

• من خلال مراجعة بعض ما تم توريده أو تحويله من مبالغ إلى ح/الديات والأروش من قبل بعض نيابات المحافظات أتضح القيام بتوريد وتحويل مبالغ خارجه عن الغرض الذي أنشئ من أجله هذا الحساب والذي يخص مبالغ الديات والاروش والمبالغ المقدمة كضمانات على ذمة بعض القضايا ولكن لوحظ توريد مبالغ كان من الواجب توريدها إلى حساباتها المختصة والمفتوحة لدى فروع البنوك بالمحافظات مثل مرتجعات المرتبات التي يجب توريدها إلى ح/الحكومة العام.و ايضا ما تم ملاحظته من القيام بتوريد وفورات شهرية خاصة بمصروفات الموازنة تم سحبها بشيكات وتوريدها إلى ح/الديات و الأروش والقوانين المالية تخطر ذلك..

      وعليه يتم تجنيب ح/الديات والاروش أي مبالغ خارجه عن الهدف المحدد الذي أنشئ من أجله.

• تأكيد أمنا على العمل بمبدأ ترابط وتكامل الجهود التي تهدف إلى توثيق وحفظ تلك المبالغ وبياناته بشكل واضح وسليم.

        ومتابعة تدفقاتها ما بين المركز والفروع التابعة له سيتم تعميم استخدام المجموعة الدفترية //السجلات// والنظام المحاسبي المعمول بهما لدى إدارة الشئون المالية بالديوان العام على فروع النيابة العامة بالمحافظات حتى يمكن قيد وتوثيق تلك المبالغ على أسس سليمة، والقيام بتدريب المختصين على استخدام ذلك ويتم طلب تلك السجلات من إدارة الشئون المالية بالديوان العام.

        يعمل بهذا التعميم من تاريخ صدوره، وعليكم العمل على تنفيذ ما ورد فيه وتوجيه المختصين بذلك والمسئولية عليكم في حال عدم التنفيذ.

،،وتقبلواتحياتنا،،،

 

محمد علي البــدري

النائب العــــــام