اختتمت اليوم، بمدينة سيئون، الدورة التدريبية المشتركة حول واجبات ومهام مأموري الضبط القضائي العام والعسكري في مديريات وادي حضرموت والصحراء، التي نظمتها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام.
حيث تلقى 40 مشاركا على مدى خمسة أيام مجموعة من المعارف النظرية والتطبيقية في طرق تحرير محاضر الضبط والتعامل مع مسرح الجريمة وشروط وضوابط أداء الواجب واستعمال السلطة وكذا الضبط الجنائي وجمع الاستدلالات.
وأشار وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري الى الأهمية التي تكتسبها الدورة في تعزيز معارف المشاركين وتطوير مستوى أدائهم بكيفية تطبيق القانون واقامة العدالة والتعامل السليم مع حقوق المتهمين، منوها بوجود ترتيبات تجري للدفع بخريجي الثانوية العامة الملتحقين بالأجهزة الأمنية وتأهيلهم في مساق الدبلوم المتوسط بكلية الحقوق والعلوم الانسانية بجامعة سيئون.
فيما استعرض رئيس دائرة التأهيل والتدريب بمكتب النائب العام القاضي شائف الشيباني محاور الدورة ومجالاتها واهميتها لمأموري الضبط القضائي العام والعسكري ، مؤكدا على أهمية استيعاب مخرجات الدورة لما لها من أهمية قصوى في سير عمل مأموري الضبط القضائي.
كما اشار كل من القاضي/عبدالناصر بن سنكر رئيس نيابة استئناف سيئون و القاضي/منصور العامري رئيس الشعبة المدنية لمحكمة استئناف سيئون في كلمتيهما الى ضرورة التزام الجميع بالنظام والقانون ومراعاة حقوق المتهمين عند إعداد محاضر الاستدلالات والتقيد بالاشتراطات القانونية المنصوص عليها بقانون الاجراءات الجزائية وعند سماع أقوال المتهمين او خلال القيام بعمليات بالضبط وتحرير محاضر الأدلة ، مشددين على ضرورة التنسيق مع النيابة العامة لرفع قدرات وامكانيات مأموري الضبط القضائي للإسهام في تحسين الأداء وتحقيق العدالة الجنائية المنشودة.
وفي ختام الدورة جرى توزيع الشهادات على المشاركين البالغ عددهم 40 مشاركا ، بحضور اللواء الركن صالح طيمس قائد المنطقة العسكرية الاولى و القاضي/ محمد عمرون رئيس النيابة العسكرية بالمنطقة العسكرية الاولى ، و العقيد علي الصاعي نائب مدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت والصحراء وعدد من القيادات القضائية والعسكرية والأمنية.
ويأتي اقامة مثل هذه الدورات في اطار خطط وانشطة النيابة العامة لتفعيل دور التدريب والتأهيل لتشمل النيابات العامة بالمحافظات المحررة ابتداء بمحافظات تعز وعدن ومرورا بمأرب وسيئون وانتهاء بالمكلا والمهرة وشبوة وبقية المحافظات المحررة.