news-details

معالي النائب العام يلتقي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ورئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد

 

التقى معالي النائب العام القاضي /قاهر مصطفى علي يومنا هذا الأحد 12/6/2022م بمكتبه بديوان النيابة العامة كل من رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر السقاف ورئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان وفي بداية اللقاء رحب معالي النائب العام بفضيلة القاضيان وشكرهما على تلبية دعوته لحضور اللقاء.

 

وتطرق اللقاء لمناقشة أهمية التنسيق بين كل من النيابة العامة والجهاز المركزي والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد للحد من بطئ إجراءات التقاضي في قضايا المال العام وتجفيف منابع الفساد المالي والإداري وبما يكفل الحفاظ على المال العام في مختلف القضايا وتفعيل العمل بتقارير الجهاز المركزي كجهاز فني و رقابي متخصص وكذا تفعيل تحقيقات الهيئة الوطنية الهيئة العليا مكافحة الفساد.

من جانبه أكد القاضي أبوبكر السقاف بأن الجهاز المركزي للرقابة يقوم بدورة في مراقبة أداء كافة المرافق والمؤسسات الحكومية ولديه تقارير شاملة تم رفعها للجهات ذات العلاقة وفقاً للقانون تبين مكامن الخلل وأوجه المعالجات ولكنها تحتاج لتفعيل العمل بها .

كما أكدت القاضي/ أفراح بادويلان بأن الهيئة تجري التحقيقات في قضايا الفساد وان هناك بعض القضايا بحاجة لوجود تعديلات قانونية مهمة حتى يتم استكمال إجراءات التحقيق فيها.

 

وخلال اللقاء تم التوافق بين الحاضرين على إيلاء القضايا ذات الأولوية الملحة اهتمام الجهات الثلاث وخاصة تلك التي تمس حياة المواطنين بالدرجة الأساسية والمتمثلة في قضية الكهرباء ، والنفط والغاز ، والضرائب ، والاتصالات وضرورة اللقاء بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة للتنسيق من اجل العمل المشترك لضمان فعالية الإجراءات المتخذة وتنفيذها.

 كما أبدى القاضيان السقاف و بادويلان ارتياحهما لدعوة معالي النائب العام واستعدادهما الدائم والمستمر للتنسيق مع النيابة العامة.

 

 وختام اللقاء أبدى معالي النائب العام ارتياحه لما لمسه من جدية لدى الجهاز المركزي والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في التعاون والتنسيق مؤكداً بأنه لا توجد خطوط حمراء فيما يتعلق بقضايا مكافحة الفساد وأن النيابة لن تتردد في التحقيق في أيا من هذه القضايا حفاظاً على الوطن ومكتسباته وحماية للمال العام من النهب والتلاعب فيه لكوننا وصلنا لمحطة تاريخه فاصلة يتعين علينا العمل فيها من أجل تثبيت وتفعيل عمل مؤسسات الدولة وأجهزتها الرقابية بعيداً عن أي حسابات سياسية وباستقلالية تامة متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح .