عقد مجلس القضاء الأعلى إجتماعه الدوري صباح اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة القاضي محسن يحي طالب أبوبكر رئيس المجلس.

وخلال الاجتماع ناقش المجلس عدد من المواضيع المقدمة من وزير العدل والنائب العام و رئيس هيئة التفتيش القضائي والمتعلقة بأوضاع القضاة والإداريين وكذلك أوضاع المحاكم والنيابات وبحث سبل الارتقاء بها نحو الافضل

 ووافق المجلس خلال الاجتماع على الطلب المقدم من رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي أحمد الاعوش بشأن تشكيل عدد من الدوائر في المحكمة العليا على ان يتم استكمال بقيتها خلال الفترة القادمة.

وكلف المجلس هيئة التفتيش القضائي بإعداد تقرير شامل لسد الشواغر بجميع المحاكم والنيابات في مختلف المحافظات المحررة مشددا بهذا الصدد على ضرورة تفعيل العمل في كافة المحاكم والنيابات وانضباط سير العمل فيها لتعزيز دورها لما فيه خدمة المجتمع.

كما كلف الشؤون المالية في جميع هيئات السلطة القضائية بإعداد تقرير بمتطلبات العمل المالي والإداري خلال المرحلة القادمة واستكمال اعداد مشروع الموازنة العامة للسلطة القضائية للعام القادم 2023م ورفعها للمجلس لمناقشتها في اجتماعاته القادمة على ان تستوعب تطلعات وطموحات أعضاء السلطة القضائية وبما يسهم من الرفع من مستوى أداء القضاة واعضاء النيابة وتسهيل إجراءات التقاضي.

من جانب أخر أدى اليمين القانونية امام رئيس مجلس القضاء الأعلى كلا من القاضيين نبيل هائل عبدالودود نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لقطاع النيابة العامة وناصر قاسم العوذلي نائب رئيس هيئة التفتيش لقطاع المحاكم؛ وخلال اللقاء بهما شدد رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعمل على تعزيز دور هيئة التفتيش القضائي والاسهام الفعال للدور الهام للهيئة وبذل مزيداً من الجهود لما لها من اهمية في عمل مجلس القضاء والسلطة القضائية بشكل عام.