تنفيذاً لتوجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى وكيل نيابة الأمن والبحث القاضي بسام غالب علي، صباح اليوم، سير العمل في مركز الحجز والتوقيف التابع لوحدة التدخل لحماية أراضي عدن،.
وكان في استقباله رئيس عمليات الوحدة عبد الله فضل الباقري، واطلع وكيل النيابة خلال الزيارة على آلية عمل هذه الوحدة الأمنية وعلى محاضر المحتجزين لديهم في النزاعات والمخالفات المتعلقة بأراضي ومخططات عدن، وضمان سيرها وفقا للقانون، وتجول في أماكن الحجز والتوقيف واطلع على أحوال المحتجزين.
وحث وكيل النيابة، قائد الوحدة ورئيس عملياتها على الالتزام والتقيد بالقانون فيما يتعلق بحجز وتوقيف الأشخاص، وألا يكون ذلك إلا في إطار المهام الخاصة بهم بموجب قرار إنشاء هذه الوحدة والمهام المحددة لها والصادر من معالي وزير الدولة محافظ عدن رقم 85 لعام 2021م.
وأكد القاضي بسام غالب أن الشكاوى والتظلمات التي تم تقديمها إلى النيابة العامة بشأن الاحتجاز غير القانوني قد قام قائد الوحدة بتنفيذ توجيهات النيابة الصادرة بخصوص ذلك والإفراج عنهم.
ووجه وكيل النيابة، قيادة وحدة التدخل لحماية أراضي عدن، بسرعة إحالة المحتجزين ومحاضرهم في قضايا نزاعات الأراضي والمخططات إلى الجهات المختصة لتقوم بدورها في إعداد محاضر جمع الاستدلالات وقيد بلاغات جنائية ممن لهم تورط في قضايا الأراضي وإحالتها إلى الجهات القضائية.
كما شدد على عدم توقيف اي شخص على قضايا ذات طابع مدني أو نزاعات خارجة عن المهام المحددة لهم بموجب قرار وزير الدولة محافظ عدن، وضرورة التنسيق مع الجهات المختصة والنيابات أولا بأول.
مشيداً بجهود قيادة وأفراد وحدة التدخل لحماية أراضي عدن بقيادة النقيب كمال الحالمي، ودورهم في وقف الاعتداءات على حقوق المواطنين وفض النزاعات الواقعة بسبب الأراضي والمخططات وضبط المعتدين والباسطين على أملاك الغير.
