التقى النائب العام ووزير العدل اليوم ، وفد مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان في العاصمة عدن.
وناقش اللقاء الذي حضره ممثل المفوضية السامية للحقوق الانسان باليمن العبيد احمد العبيد الحقوق التي يجب ان يتمتع بها الموطنين وفقا للمعايير والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجمهورية اليمنية وإمكانية دعم تدريب وتأهيل عدد من القضاة والنيابات .
وفي بداية اللقاء رحب النائب العام بوفد مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان .. مؤكدا بان الحكومة ممثلة بمجلس القضاء الأعلى بصدد إعادة تشكيل النيابات والمحاكم المختصة للنظر في ملفات القضايا التي ستحال من اللجنة الوطنية في ادعاءات انتهاكات حقوق الا نسان باليمن .. منوها بان القضاء في اليمن مستقل ولن نسمح الزج به في صراعات سياسية .
وأوضح النائب العام ان النيابة تسلمت 200 ملف لمسجونين وموقوفين على ذمة قضايا وتم الافراج عن اكثر من 80 من لم تثبت عليهم اية قضايا.
من جانبه أوضح وزير العدل ان المحاكم تعمل بشكل منتظم في المجمع القضائي والذي يضم مجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام ووزارة العدل والمحكمة العليا ومحكمة استئناف عدن وعدد من الدوائر القضائية الأخرى .. مؤكدا بأن القضاء لن يسمح بأي انتهاكات لحقوق الانسان في المحافظات المحررة ولدينا قضاة مؤهلين للنظر في كافة القضايا بما فيها قضايا الإرهاب .. منوها بأن وزارة العدل تعمل على إعادة تأهيل كافة مباني المحاكم التي تضررت جراء حرب 2015م.