قام رئيس النيابة العامة بمحافظة أبين القاضي أبو بكر الشقاع، ووكيل نيابة الأموال العامة القاضي خالد سعيد عبدالله، بالنزول الميداني إلى قناة 6 وقناة 7 الزراعية بمنطقة القريات بمديرية زنجبار؛ لمعاينتها على أرض الواقع، بناء على شكوى المزارعين المطالبين بوقف عملية البناء عليها وإعادة انسياب المياه إلى ما كانت عليه سابقا منذ عام 1952م.

واطلع القاضيان الشقاع وخالد برفقتهم عضو نيابة الأموال العامة القاضي محمد عبدالوهاب على معلومات وتفاصيل من قبل المفتشين الزراعيين القدامى والحاليين حول ممرات المساقي والأعبار التي كانت معروفة تاريخياً وما تعرضت له من تحويل سيؤدي إلى منع وصول مياه السيول لري أراضي المزارعين المقدر مساحتها بما يقارب ٩٠ كلم² .

حيث تم إعداد محضر بتلك الوقائع والأقوال من قبل الأطراف المعنية، وتم التوجيه بعودة الأعبار ووقف أي تغيير في تلك المعابر القديمة والمتعارف عليها ووقف أي استحداثات أخرى.

وتولي نيابة الأموال الإبتدائية التحقيق في القضية الجنائية رقم 6 للسنة 2022جرائم جسيمة بواقعة تخريب قنوات سيادية قائمة منذ عام 1952م متمثلة في شبكة ري متكاملة لري منطقة واسعة تتكون من آلاف الفدانات الزراعية في منطقة القريات ذات الخصوبة العالية على مستوى الجزيرة العربية باعتبارها تقع في مصب وادي حسان ووادي بناء الشهير.

واتفق المهندسون الزراعيون والمختصون بأن هذه القنوات سيادية لأراضٍ زراعية يجب المحافظة عليها من أي استحداث حتى لا تحرم تلك الأراضي من السقي.. مشددين على ضرورة إعادتها إلى ما كانت عليه سابقاً.

حضر النزول، مدير عام الهيئة العامة للأراضي المهندس عقيل، ومدير عام مكتب الزراعة د. حسين الهيثمي، ومدير عام الموارد المائية الأخ حسين الفضلي، ومدير إدارة الري عبدالله طبيق، ومدير عام مديرية زنجبار غسان شيخ، ونائب مدير عام أمن أبين العقيد ناصر مهدي.