التقى النائب العام القاضي قاهر مصطفى اليوم بمكتبه فريق مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان المعني بمناصرة العدالة التصالحية المجتمعية بعدن.
وفي بداية اللقاء رحب فضيلة القاضي قاهر مصطفى بالحضور مشيد بالجهود الكبيرة التي يبذلها مركر اليمن لدراسات حقوق الانسان لاجل مناقشة ابرز القضايا التي تهم المواطنين وتقديم تصورات لمعالجتها.
وخلال اللقاء قدم الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن فائق التحايا والتقدير والشكر لفضيلة القاضي قاهر مصطفى للجهود والدعم الذي قدمته النيابة العامة لمناصرة تطبيق العدالة التصالحية المجتمعية في عدن من خلال اللجان المجتمعية وآليات عملها في خل مشكلات المحتجزين والمحتجزات في البحث الجنائي ومراكز الشرطة في مديريات محافظة عدن من خلال لجان الوساطة التي تولت مؤسسة آفاق شبابية تشكيله في المديريات.
من جانبه أشاد فضيلة القاضي قاهر مصطفى بالجهود التي بذلها مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في ترسيخ ومناصرة وتطبيق العدالة التصالحية المجتمعية بعدن.
كما حيا كل الجهود التي بذلت وتبذل مشددا في ذات الوقت على أهمية وضع الضوابط وتحديد المعايير والاسترشاد بالانظمة والقوانين للمكلفين بتنفيذ هذه المهمات وتحقيق هذه الأهداف بما يضمن التفاعل المجتمعي الإيجابي الواسع معها وتحقيق أهدافها الإنسانية.
واستمع النائب العام لنشاط المركز ومساهمته في تبني عدد من الحوارات وورش العمل المتعلقة بتطبيق العدالة الصالحية المجتمعية بعدن.
وحث النائب العام في ختام اللقاء مركز اليمن للدراسات بمواصلة انشطته المجتمعية الهادفة التي تساهم بمناقشة القضايا الهامة وتقديم الحلول لمعالجتها.
حضر اللقاء نائب مدير مكتب النائب العام القاضي محمد مصلح البتول ،
والمحامية الأستاذة عفراء الحريري المستشارة القانونية لبرنامج المناصرة المجتمعية .