-الأحد:8/ ١٠/ 2023م
ـ المكلا ـ إعلام النيابة

عقد اليوم بمدينة المكلا اللقاء التشاوري العام بين النيابات وأجهزة الضبط القضائي بإدارة أمن وشرطة محافظة حضرموت، ضم رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابات العامة والجزائية المتخصصة والأموال العامة، وأجهزة الضبط القضائي من البحث الجنائي ومكافحة المخدرات ومدراء الأمن والبحث في المديريات وشرطة السير وإدارة حماية المرأة والطفل بإدارة أمن وشرطة محافظة حضرموت الساحل، تم فيه مناقشة سبل التعاون والتنسيق وأوجه ما يواجهون أثناء تأدية وظائفهم وأعمالهم من تحديات ومشكلات وصعوبات وسلبيات بهدف تحسين مستوى العمل.

وقال القاضي "شاكر محفوظ بنش" رئيس نيابة استئناف المكلا محافظة حضرموت: إن النيابة العامة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأجهزة الضبط القضائي بما يمكنها من القيام بدورها وممارسها أعمالها ومهامها المحددة في القانون، نظراً لطبيعة علاقتها بالنيابة العامة التي ترأس الضبطية القضائية وتشرف على أعمال مأموري الضبط القضائي.

وأوضح القاضي بنش أن اللقاء التشاوري العام أتى وفق توجيهات وتعميم معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي الذي حث فيه على العمل في عقد مثل اللقاءات التشاورية لمناقشة سبل التعاون وتذليل الصعوبات وتلافي أوجه القصور والسلبيات وتحسين مستوى العمل والتنسيق بين النيابات وأجهزة الضبط القضائي التابعة لإدارة أمن المحافظة. وممارسة أعمالها المخولة لها وفق القانون.

كما أشار القاضي "شاكر محفوظ بنش" في كلمته على حرص النيابة العامة في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأجهزة الضبطية القضائية بما يمكنها من القيام بدورها نظراً لطبيعة العلاقة بين النيابة العامة ومأموري الضبطية القضائية والتي تتحدد في مجموعة الإجراءات الجزائية المتخذة منذ لحظة وقوع الجريمة وحتى تنفيذ الحكم، ولما أناط القانون لأعضاء النيابة العامة من ترأس الضبطية القضائية والإشراف على أعمالها، ولتبعية أعضاء النيابة العامة للنائب العام بحكم وظائفهم ومأمورو الضبط القضائي بحكم مباشرة أعمالهم بوصفه صاحب الولاية الأصيل في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها بحسب القانون.

ونوّه القاضي "شاكر محفوظ بنش" الى الالتزام بكافة الضوابط القانونية أثناء تأدية الأعمال المنوطة بأعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي في أعمال جمع الاستدلالات أثناء تلقي البلاغات عن الجرائم المرتكبة وتعقب مرتكبيها وضبط ما يتصل بالجريمة وما يتعلق بها وجمع الأدلة واستيفاء المحاضر على النحو المتوافق مع صحيح القانون.

وطالب القاضي "شاكر محفوظ بنش" في ختام كلمته من المشاركين مناقشة أوراق العمل المقدمة في اللقاء التشاوري والطرح بكل جرأة وشفافية ما يواجهون أثناء تأدية وظائفهم وأعمالهم من تحديات ومشكلات ومعوقات وصعوبات والخروج بمخرجات فيها من الحلول وتلافي القصور والمقترحات والتوصيات التي يرونها قد تُحسن من مستوى أعمالهم.

من جانبه اشار القاضي "رائد محفوظ لرضي" رئيس النيابة الجزائية المتخصصة في كلمته للمشاركين: إن مداميك العمل يجب أن تبنى على القانون لضمان نجاح المهام والواجبات المنوطة على أجهزة الضبط القضائي القيام بها.. واستطرد قائلاً بأن الضرورة تستدعي وضع الحلول والمعالجات للمشكلات أثناء تأدية العمل بغية تحسين مستوى الأداء.

ومن جانب آخر أكد القاضي "صالح علي السعدي" رئيس نيابة الأموال العامة، على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التعاون بين أجهزة العدالة وتطبيق القانون وأجهزة إنفاذ القانون، وتقييم السلبيات والعمل على تجاوزها من خلال اتباع الإجراءات القانونية وتطبيق القانون في قضايا الجزائية الماسة بالمال العام.

وأكد المدير العام لإدارة الأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الساحل، العميد "مطيع سعيد المنهالي" على تكاملية العلاقة بين النيابة وأجهزة الضبط القضائي بإدارة الأمن فيما يتعلق بجوانب الضبط القضائي واجراءاتها بما ينسجم مع القانون ويحفظ حقوق الحقوق العامة والخاصة، متطلعاً الى تطويرها بما يسهم في استدامة التطوير الشامل لمنظومة العمل الأمني بالصورة التي تضمن الكفاءة والريادة وفاعلية الأداء تعزيزاً لجودة حياة المجتمع.

كما أكد العميد "مطيع المنهالي" على أهمية استشعار المسؤولية الوطنية ورفع الحس الأمني واليقضة الدائمة من أجل تدعيم الحالة الأمنية مع الالتزام بالنظام والقانون أثناء تنفيذ المهام.. مشيداً بدور رجال الأمن والشرطة في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة، وتنفيذ الأحكام وإنفاذ القانون، وحماية الممتلكات بعين ساهرة ويد حامية من الفوضى من السرقة والعبث بالمقدرات، والقبض على الخارجين عن القانون.

وكان اللقاء التشاوري العام بين النيابات وأجهزة الضبط القضائي بإدارة أمن وشرطة محافظة حضرموت، تم فيه تقديم عدد من أوراق العمل ناقش المشاركون فيه عدد من التحديات والمشكلات والصعوبات التي يواجهونها أثناء تأدية وظائفهم وأعمالهم لإيجاد الحلول والمعالجات ووضع المقترحات والتوصيات بشأنها.