الأحد - 2024/1/28م

عدن - إعلام النيابة العامة

أصدرت محكمة الأموال العامة الإبتدائية محافظة عدن صباح يوم الأحد الموافق 2024/1/28م حكماً يقضي بإدانة بنك الأمل للتمويل الأصغر بواقعة الإمتناع عن الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقضت المحكمة التي عقدت جلستها العلنية برئاسة برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد محمد باعباد، بحضور القاضي ماهر هتلر عضو نيابة مكافحة الفساد، وأمين السر هناء محمد أحمد دبان، بإدانة بنك الأمل للتمويل الأصغر بعد ثبوت واقعة الإمتناع عن الالتزام بمواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم موافاة وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة منه، وجاء منطوق الحكم على النحو الآتي:

أولاً: قبول الدفع المقدم من الممثل القانوني لبنك الأمل للتمويل الأصغر عبر محاميه شكلاً ورفضه موضوعاً وذلك على وفق ما عللناه تفصيلاً بالحيثيات.

ثانياً: إدانة بنك الأمل للتمويل الأصغر بواقعة الإمتناع عن الالتزام بمواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالغرامة خمسة مليون ريال تدفع للخزينة العامة للدولة.

ثالثاً: إلزام المدان أعلاه - بنك الأمل للتمويل الأصغر- القيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعليه موافاة وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني فوراً بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة منه والمحكمة تخول البنك المركزي اليمني في حال تخلفه عن ذلك خلال شهر من تاريخ النطق بالحكم صلاحية إلغاء الترخيص الممنوح له ومنعه من مزاولة نشاطه. 

رابعاً: إلزام المدان أعلاه بمخاسير التقاضي مائة ألف ريال تدفع للمثل القانوني لوحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني.

خامساً: حق الاستئناف مكفول قانوناً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم.

سادساً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.