اكد الدكتور ناصر الصبيحي رئيس شعبة السجون بالنيابة العامة أن النيابة العامة تقوم بواجباتها القانونية بالإشراف على السجون المركزية والتأكد من مشروعية الحبس فيها وحسن معاملة السجناء وكفالة حقوقهم المنصوص عليها في القانون، وأن شعبة السجون تتعاطى مع أي بلاغات او شكاوى وتحيلها الى النيابات المختصة لاتخاذ اللازم حيالها.

وفي اطار الجهود المتواصلة التي تبذلها النيابة العامة من متابعة مستمرة للسجناء وقضاياهم وعملاً بتوجيهات معالي النائب العام د.علي أحمد الاعوش المختصين بالنيابة العامة بمتابعة البت في قضايا السجناء قامت النيابة العامة بالإفراج عن مجموعة من السجناء والبالغ عددهم (1648) سجيناً من بداية العام الحالي 2018م وحتى الأن من إجمالي السجناء الموقوفين والبالغ عددهم (3981) سجيناً موزعين على ذمة النيابات العامة ونيابات الأموال العامة والنيابات الجزائية المتخصصة والنيابات العسكرية.
حيث تم الافراج عن (1331) سجيناً من (3161) سجين على ذمة نيابات الاستئناف العامة في (10) محافظات , وعدد (17) سجيناً من (22) سجين على ذمة نيابات الأموال العامة وعدد (211) سجيناً من عدد (541) سجين على ذمة النيابات الجزائية المتخصصة في قضايا الارهاب لعدم توفر ادلة كافية. وكذا تم الافراج عن عدد (89) سجيناً من (255) سجين على ذمة النيابات العسكرية في مختلف مناطق الجمهورية. واشار الدكتور الصبيحي أن بقية السجناء الموقوفين والبالغ عددهم (2333) سجيناً في عموم المحافظات لازالت قضاياهم منظورة أمام المحاكم او محكومين وأهاب بالمحاكم البت فيها باعتبارها قضايا مستعجلة